مناهض للإسلام والهجرة ورافض للدولة الفلسطينية.. ماذا يعني فوز اليمين المتطرف في فرنسا؟

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، إن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية تظهر حصول  حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف على 33% من الأصوات، فيما حصلت كتلة الوسط بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون على 20% من الأصوات، وسط مخاوف من تقلد المعسكر اليمني السلطة الذي لديه مواقف مناهضة للعديد من القضايا من بينها الإسلام والهجرة ورافض لإقامة الدولة الفلسطينية. 

اليمين المتطرف على أعتاب الحكم 

ووصف خبراء استطلاعات الرأي والمحللون السياسيون المكاسب التي حققها حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بأنها: “مذهلة ويسير الحزب على الطريق الصحيح ليصبح القوة المهيمنة في البرلمان، سواء حصل على الأغلبية المطلقة (289 مقعدًا) أم لا”.

761.jpg
ماريان لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني 

وحصل الحزب على أكثر من 10 ملايين صوت في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية مساء الأحد، أي أكثر من ضعف الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات البرلمانية قبل عامين فقط في عام 2022 والتي بلغت 4.2 مليون صوت. كما زاد بشكل كبير من أصواته التي حصل عليها والتي بلغت 7.7 مليون صوت. الانتخابات الأوروبية قبل بضعة أسابيع فقط.

وكانت حصة التصويت التي حصل عليها حزب التجمع الوطني والتي بلغت 33% أكبر حتى من النتيجة العالية التي حققها الوسطيون بقيادة إيمانويل ماكرون في البرلمان في عام 2017 بعد وصول ماكرون إلى السلطة.

وفي الوقت نفسه، يواجه الوسطيون في ظل ماكرون الآن ما أسماه أحد استطلاعات الرأي "الكارثة". حيث هبطوا إلى المركز الثالث - خلف اليسار - ومن المقرر أن يخسروا أكثر من نصف مقاعدهم، ويتقلص عددهم من 250 إلى أقل من 100 مقعد.

مناهض للإسلام والهجرة

وفي مقابلة صحافية أجرتها صحيفة “فانينشال تايمز” في وقت سابق أعلن جوردان بارديلا، زعيم حزب "التجمع الوطني"، أنه سيحارب الإيدولوجية الإسلامية والهجرة إلى فرنسا

وقال بارديلا أن "التجمع الوطني":" يعتزم مواصلة الإصرار على مشروع القانون الذي يسهل الإجراءات لإغلاق المساجد وترحيل الأئمة لشبهات التطرف، والحظر على الملابس التي تمثل "دليلا واضحا واستعراضيا" على التمسك بالايديولوجية الاسلامية".

وأضاف بارديلا إن "الحجاب غير مفضل في المجتمع الفرنسي وهذه معركة قانونية جزئيا، لكنها أيضا معركة ثقافية يجب المضي قدما بها".

وأكد بارديلا كذلك أن "التجمع الوطني" سيحافظ على الموقف الصارم تجاه المهاجرين، مشيرا إلى أن الحزب يسعى لإجراء استفتاء وطني من أجل تثبيت "الأولوية الوطنية" للمواطين الفرنسيين أمام الأجانب الوافدين في ما يخص السكن الاجتماعي والمعاشات وغير ذلك من الامتيازات الاجتماعية.

4000 شخص ترشحوا للانتخابات البرلمانية

وترشح نحو 4000 شخص لهذه الانتخابات المُبكرة، التي ستحدد تشكيلة الجمعية الوطنية، وبناء عليها يتم تشكيل حكومة تقود البلاد.

وهذه الانتخابات تجري على جولتين، ولن يتم تحديد معظم مقاعد الجمعية الوطنية البالغ عددها 577 مقعداً إلا بعد إجراء جولة الإعادة يوم الأحد المقبل.

ودعا رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، على عدم التصويت مطلقاً لليمين المتطرف في الجولة الثانية من الانتخابات.

وفي وقت سابق، قالت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني إن معسكر ماكرون "قضي عليه تقريبا"، خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

و لم توضح الاستطلاعات ما إذا كان حزب لوبان سيتمكن من تشكيل حكومة "تتعايش" مع ماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي بعد الجولة الثانية.

وبعد الانتخابات فمن المقرر أن يعين الرئيس ماكرون رئيس الوزراء، لكنها لا تحدد المعايير التي يجب أن يستند إليها، لكن عمليًا من المتوقع أن يعرض إيمانويل ماكرون المنصب على الكتلة البرلمانية الفائزة.

وأعلن حزب التجمع الوطني إن رئيس الحزب بارديلا هو مرشحه لرئاسة الوزراء، مشيراً إلى إنه سيرفض المنصب إذا لم يفز هو وحلفاؤه معًا بأغلبية مطلقة لا تقل عن 289 مقعدًا.

و لا ينص الدستور الفرنسي على كيفية اختيار رئيس الوزراء، وقد يحاول ماكرون جمع تحالف مناهض للتجمع الوطني الجمهوري وعرض المنصب على حزب آخر  لإبعاد اليمين المتطرف

وإذا ظهر تحالف يضم أقصى اليسار والحزب الاشتراكي والخضر كثاني أكبر مجموعة، كما تشير استطلاعات الرأي، يمكن لليسار بعد ذلك محاولة تشكيل حكومة أقلية.

ماذا يعني فوز اليمين المتطرف في فرنسا؟

أما إذا فاز حزب التجمع الوطني بأعلى نسبة من الأصوات وقبل منصب رئيس الوزراء، فستبدأ فترة "تعايش" مع ماكرون، وحدث ذلك ثلاث مرات في التاريخ السياسي الحديث لفرنسا ولكن مع الأحزاب الرئيسية.

وإذا أصبح حزب التجمع الوطني الكتلة الأكبر في البرلمان دون أن يكون له السلطة، فيمكنه منع أو تعديل مقترحات الحكومة، وإذا حصل على الأغلبية، فسيكون حصوله على منصب رئيس الوزراء مضمونًا إلى حد كبير، لأنه قد يجبر أي حكومة لا يتفق معها على الاستقالة.

ووفق وكالة رويترز، فمن الممكن ألا تكون أي من المجموعات الثلاث أي أقصى اليمين والوسط واليسار كبيرة بما يكفي للحكم بمفردها، أو تتوصل إلى اتفاق ائتلافي أو تحصل على ضمانات بأنها تستطيع إدارة حكومة أقلية تتوافر لها مقومات الاستمرار.

وفي حال حدوث هذا السيناريو قستتعرض فرنسا لحالة من الشلل السياسي، اي ستكون الحكومة تعمل فقط على إقرار القليل من التشريعات أو عدم إقرارها على الإطلاق، مع وجود حكومة مؤقتة تدير الشؤون اليومية الأساسية على غرار حكومة تصريف الأعمال.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق