تعد قضية تعزيز مصادر النقد الأجنبي من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتتالية،تحرص الدولة على تنفيذ سياسات فعالة ترتكز على تنشيط القطاعات الحيوية من أجل استدامة الاقتصاد الوطني،ومن خلال الاستراتيجيات الحكومية المرنة، يتم التشجيع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الصادرات، مما يعكس تطلعات مصر نحو تحقيق رؤية 2030،سنستعرض في هذا البحث التطورات الأخيرة التي شهدتها مصادر النقد الأجنبي في مصر ومدى تأثيرها على الاقتصاد.
تعزيز مصادر النقد الأجنبي
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا يتناول التطورات الإيجابية في صافي الاحتياطيات الدولية، حيث أكد التقرير أن صافي الاحتياطيات قد تخطى المستويات السابقة للأزمات العالمية،شهد الاحتياطي ارتفاعًا ملحوظًا لينتقل إلى 46.95 مليار دولار في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 35.17 مليار دولار في نوفمبر 2025،هذا التحسن يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تفعيل مصادر النقد الأجنبي خلال السنوات الأخيرة.
صافي الاستثمار الأجنبي المباشر
كما تضمن التقرير إشارة إلى التحسن الكبير الذي طرأ على صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث زاد بنسبة ملحوظة ليصل إلى 46.1 مليار دولار عام 2025/2025، بالمقارنة مع 8.2 مليار دولار في عام 2018/2019،كما ارتفعت الصادرات بنسبة 39%، حيث وصلت إلى 41.7 مليار دولار في عام 2025/2025، مما يدل على إنجاز ملحوظ في جودة السياسات الاقتصادية المتبعة.
إيرادات قناة السويس
سجلت إيرادات قناة السويس ملحوظة، حيث ارتفعت بنسبة 24.1% لتصل إلى 7.2 مليار دولار في عام 2025/2025 مقارنة بـ 5.8 مليار دولار في عام 2018/2019،كما شهدت الإيرادات السياحية بنسبة 14.3%، حيث بلغت 14.4 مليار دولار في نفس العام، مما يُظهر أهمية هذه القطاعات الحيوية في تعزيز مصادر النقد الأجنبي.
النمو الاقتصادي في مصر
تنبأت وكالة فيتش بتحسن معدلات النمو الاقتصادي في مصر في عامي 2025 و2026 بفضل الاستقرار المتزايد في الاقتصاد و تحويلات المصريين العاملين بالخارج،تعمل هذه التطورات على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتجعل منه بيئة جاذبة للاستثمارات، مما يؤكد توجه الدولة نحو تحقيق مستقبل اقتصادي مستدام.
في الختام، نتناول من خلال هذا البحث الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز مصادر النقد الأجنبي وتخفيف آثار الأزمات العالمية،يبرز التقرير تسارع التطورات الإيجابية في الاقتصاد الوطني، حيث نجح في تحفيز الاستثمارات و صادرات القطاعات الحيوية،مما يشير إلى أهمية تطبيق سياسات اقتصادية مرنة تسهم في تحقيق رؤية وطنية طموحة وتدعيم آمال المستثمرين في الاقتصاد المصري.
