وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة، والتصدِّي للتحدِّيات الناشئة في المنطقة العربيَّة، بما يواكب التطورات التقنية والقانونيَّة.
وأكَّدت التوصيات أهميَّة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لاسيَّما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائيَّة، مع مراعاة الأطر القانونيَّة والأخلاقيَّة لضمان حماية حقوق الإنسان.
كما أكَّد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات النَّاجحة بين النِّيابات العامَّة العربيَّة، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدوليَّة والإقليميَّة لتطوير آليَّات فعَّالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائيَّة الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربيَّة.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة، بصفتها عضوًا مؤسِّسًا للجمعيَّة، على دعم التعاون القضائي العربي وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحدِّيات المستقبليَّة.
