في إطار حركتها الاقتصادية الجادة، دعت الحكومة المصرية إلى تغيير استراتيجيات القطاع العام والخاص،المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المعروف، قدم رؤية شاملة لمستقبل الاستثمار في البلاد، مشددًا على أهمية الابتعاد عن المنافسة غير المتكافئة بين القطاعين،فهل يمكن لمصر أن تسير قدمًا نحو تعزيز القطاع الخاص من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة هذا ما ستحاول هذه المقالة استكشافه من خلال تحليل التصريحات والأفكار المطروحة حول القطاعين.
إلغاء القطاع العام في مصر
لقد أعرب نجيب ساويرس عن ضرورة إلغاء القطاع العام في مصر بشكل كلي، مقترحًا طرح شركاته للقطاع الخاص،واعتبر أن تعزيز النمو الاقتصادي يتطلب اتخاذ خطوات عاجلة تتمثل في خروج الجهات الحكومية من السوق التنافسية، مما يتيح للقطاع الخاص المجال للازدهار،وجود هذه المنافسة غير المتكافئة يقيد فرص النجاح للعديد من المستثمرين المحليين والعالميين، ما يستدعي إعادة النظر في السياسات الحالية.
القطاع الخاص في مصر
وأوضح ساويرس أن مصر تمتلك قطاعًا خاصًا قويًا، يمتلك القدرة على تحقيق الاستثمارات، وإدارة المشروعات بكفاءة، وتصدير المنتجات،كما أشار إلى أهمية خفض سعر الفائدة، حيث إن ارتفاعها يؤثر سلبًا على العائدات المتغيرة من المشروعات،ويجب أن تلعب الحكومة دورًا موجهًا لدعم القطاع الخاص في تحقيق أهدافه الاستثمارية.
التصدير وتنمية إيرادات السياحة
اكد ساويرس على أهمية أنشطة التصدير وتنمية إيرادات السياحة، داعيًا الدولة إلى التوجه نحو التخارج من المشروعات،هذه الخطوة ستسمح بتوفير عملة صعبة للدولة وتخفيف الأعباء المالية،من جهة أخرى، أعلن عن نيته إقامة فندقيْن في منطقة الأهرامات ومطار سفنكس، باستثمارات تقدر بـ 150 مليون دولار، مما يعكس إيمانه الكبير بقدرة السياحة على دفع العجلة الاقتصادية للبلاد.
في الختام، تمثل دعوات ساويرس لخلق بيئة استثمارية تعزز من قوة القطاع الخاص خطوة نحو مستقبل اقتصادي أفضل لمصر،هذه الرؤية إذا ما أُخذت على محمل الجد قد تؤدي إلى تحقيق توازن بين القطاعين العام والخاص وتفتح آفاق جديدة للاستثمار والنمو،تعد هذه الأفكار مقترحًا جريئًا يسلط الضوء على التحديات والفرص المتاحة لتحسين المناخ الاقتصادي في البلاد، الأمر الذي يعزز من أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات المستقبلية.
