ويهدف الدعم الاقتصادي إلى إرساء مقوِّمات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهوريَّة اليمنيَّة، وتعزيز وضعيَّة الماليَّة العامَّة، وتنمية وبناء قدرات المؤسَّسات الحكوميَّة، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المُستدام، وكانت الودائع السعوديَّة السَّابقة أثَّرت إيجابًا برفع احتياطيَّات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني، وانخفاض أسعار الصرف، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهمت في خفض أسعار الوقود والديزل، والسلع الغذائيَّة المستوردة.
وكانت المملكة قدَّمت منحًا للمشتقَّات النفطيَّة لتشغيل 80 محطة لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنيَّة؛ ممَّا أسهم في تحفيز الاقتصاد اليمني، كما قدَّمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 263 مشروعًا ومبادرةً تنمويَّةً نفَّذها البرنامج في مختلف المحافظات اليمنيَّة، خدمةً للأشقاء اليمنيِّين في 8 قطاعات أساسيَّة وحيويَّة، هي: التَّعليم، والصحَّة، والمياه، والطَّاقة، والنَّقل، والزِّراعة والثَّروة السمكيَّة، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنيَّة، والبرامج التنمويَّة.
- حرص سعودي على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق
- استمرار زيادة احتياطيَّات البنك المركزي اليمني واستقرار أسعار الصرف
- دعم معالجة عجز الموازنة إلى المساهمة في انتظام دفع المرتبات والأجور
- دعـــم تحســــــين اســـــــتقرار الوضع المعيشي للمواطن اليمني
- بناء قــــدرات الحكومة اليمنيَّة وتنفيذ برنامج الإصلاحـــــات
