وأكد الخريف خلال الاجتماع ، الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الأعمال السعودي الكندي في تطوير التعاون التجاري، وتطوير الروابط الثنائية بين البلدين، إضافة إلى ما يمثله من منصة مهمة للحوار والتواصل بين قادة القطاع الخاص، وبناء شراكات فاعلة تعظّم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المشتركة في المملكة وكندا.
وأشار معاليه، إلى المقومات الإستراتيجية والمزايا النسبية للمناخ الاستثماري في المملكة، التي تهيئها لأن تكون مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية كافة، وفي قطاعي الصناعة والتعدين على وجه الخصوص، ومنها موقعها المحوري الذي يربط بين ثلاث قارات رئيسية في العالم، ويمكنها من أن تكون مركزًا لوجستيًا وصناعيًا محوريًا، مع وصول ميسّر لأهم الأسواق الرئيسية في العالم، إضافة إلى توفّر الموارد الطبيعية، والبنى التحتية المتطورة، كما أن بيئة الاستثمار في المملكة مستقرة تشريعيًا، وتطبّق فيها أعلى معايير الشفافية والحوكمة، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال فيها، استنادًا لحزمة من الخدمات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمر في جميع مراحل مشروعه، بدءًا من دراسة الجدوى ومنح التراخيص حتى دخول منشأته خط الإنتاج.
ويعمل مجلس الأعمال الكندي السعودي الذي أنشئ عام 2015، على تعزيز التجارة والتجارة والاستثمار بين كندا والمملكة العربية السعودي، من خلال تعزيز الروابط المشتركة، وقيادة الوفود التجارية، والدعوة إلى برامج تطوّر التعاون الاقتصادي، وتدعم الحوار المؤسسي والحكومي والأكاديمي، الذي يؤثر إيجابًا في التجارة والاستثمار بين البلدين، كما يستضيف المجلس بشكل دوري مجموعة متنوعة من الأحداث والمؤتمرات لتعزيز التجارة والتعاون مع المملكة.
وتأتي مشاركة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمه مجلس الأعمال الكندي السعودي بمدينة تورونتو، في إطار زيارة رسمية إلى دولة كندا، وتستهدف تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، واستكشاف الفرص المتبادلة، وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.